الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف أممي ضد قانون إعدام الأسرى
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها الـ117، والذي تناول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس الماضي، معتبرة أنه ينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف الدولي يعكس إجماعًا متزايدًا على خطورة هذا "التشريع" الذي وصفته بالعنصري، مشيرة إلى أنه يمثل تصعيدًا في منظومة القوانين والسياسات التمييزية التي تُطبقها إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما أنه يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري ويكرّس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ما ورد في بيان اللجنة بشأن أن فرض عقوبة الإعدام، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار المحاكم العسكرية، يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُعد مساسًا خطيرًا بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
وثمّنت الوزارة دعوة لجنة القضاء على التمييز العنصري لإسرائيل إلى الإلغاء الفوري للقانون، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز عنصري بحق الفلسطينيين، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين، بما يشمل الحق في محاكمة عادلة والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التعذيب.
كما دعت المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بما في ذلك عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم دعمها، واتخاذ إجراءات عملية لمساءلة إسرائيل ووقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم تقديم أي دعم يسهم في ترسيخ ما وصفته بالنظام التمييزي.
