خالد عبدالغفار يوجه بإعداد تصور لإنشاء مراكز تأهيل كبرى للصحة النفسية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري الـ29 للمجلس القومي للصحة النفسية، لمتابعة سير العمل داخل المنظومة ومناقشة مستجدات تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر.

تطوير شامل لمنظومة الصحة النفسية

أكد وزير الصحة في مستهل الاجتماع أن قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية استكمال هذا التطوير من خلال إعداد تصور متكامل لإنشاء مراكز تأهيل كبرى بكل مجلس إقليمي للصحة النفسية، بما يضمن توسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها.

مواجهة المراكز غير المرخصة

ووجّه الوزير بوضع ضوابط صارمة تجاه المراكز العلاجية غير المرخصة، مع تحديد آليات واضحة للتفتيش والمتابعة الدورية على جميع المنشآت، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والطبية.

كما شدد على ضرورة وضع آليات تساعد المراكز غير المرخصة على توفيق أوضاعها وفق الضوابط القانونية خلال فترة زمنية محددة.

تعزيز دور المجالس الإقليمية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تعزيز دور المجالس الإقليمية للصحة النفسية في الإشراف والرقابة على المنشآت الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 4 مجالس إقليمية، وجارٍ العمل على إنشاء المجلس الخامس.

التوسع في خدمات العلاج والتأهيل

ووجّه الوزير بالتوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية، وزيادة عدد أسرة العلاج الإلزامي، إلى جانب تعزيز تدريب الكوادر البشرية العاملة في مجالات التفتيش والرقابة والمتابعة.

كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ قرارات التطوير، مع العمل على زيادة أعداد الكوادر داخل المجالس الإقليمية.

ميكنة وتحديث منظومة العمل

وشهد الاجتماع مناقشة ميكنة أعمال المجلس القومي للصحة النفسية، إلى جانب بحث التعديلات المقترحة على منظومة الترخيص وتحديث ضوابط التفتيش، حيث وجّه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص، بما يواكب التطوير في القطاع الصحي.

خطوة نحو منظومة أكثر كفاءة

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لتطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة وفعالة للمواطنين في مختلف المحافظات.