خبراء أمميون: الخصوصية الرقمية حق أصيل والالتزام بالمعايير الدولية شرط لحجية الأدلة في القضايا الجنائية
افتتحت كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقضاة محكمة النقض، لمناقشة مقبولية الأدلة الرقمية في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات.
تعاون دولي لتعزيز العدالة الجنائية
وأكدت ألبرتين أن القضاء المصري يُعد شريكًا رئيسيًا لمكتب الأمم المتحدة في جهود مكافحة الجريمة والفساد والجرائم السيبرانية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون، خاصة في ما يتعلق بحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي والإساءة عبر الإنترنت.
الخصوصية الرقمية في صدارة النقاش القانوني
وخلال جلسة بعنوان “الأدلة الرقمية بين الحجية وانتهاك الخصوصية في سياق احترام حقوق الإنسان”، شدد الدكتور خالد سري صيام، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والخبير الاستشاري لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حجية الدليل الرقمي وحماية الحق الأصيل في الخصوصية.
وأوضح أن التعامل مع الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية يجب أن يتم وفق معايير قانونية صارمة تضمن عدم انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد.
الخصوصية حق دولي غير قابل للمساس
وأشار صيام إلى أن الإطار الدولي لحقوق الإنسان يضع حماية الخصوصية في مقدمة الحقوق الأساسية، مستشهدًا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة 17 التي تحظر أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في الحياة الخاصة أو المراسلات.
كما لفت إلى التعليق العام رقم 16 الذي وسّع نطاق الحماية ليشمل الاتصالات الرقمية الحديثة، مؤكدًا أن الخصوصية أصبحت تشمل جميع أشكال التواصل الإلكتروني.
قيود صارمة على تدخل الدولة
وأضاف أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في مادتها الثامنة، تضع قيودًا صارمة على تدخل السلطات في الحياة الخاصة، بحيث لا يُسمح به إلا في أضيق الحدود ووفق ضرورة واضحة في مجتمع ديمقراطي.
نحو عدالة رقمية متوازنة
ويأتي هذا النقاش في إطار جهود دولية متزايدة لضبط استخدام الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، بما يحقق التوازن بين مكافحة الجرائم السيبرانية وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الخصوصية.
