إحالة 10 مسؤولين بالتعليم بالقاهرة للمحاكمة التأديبية في وقائع إهدار مال عام واستيلاء
أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة داخل مدرستين، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وضمت قائمة الاتهام 7 من العاملين السابقين، من بينهم قيادات بالتعليم الفني ومديرو مدرستين وموظفون مسؤولون عن التحصيل، إضافة إلى 3 من العاملين الحاليين داخل الإدارة التعليمية، من بينهم مسؤولون عن شئون الطلبة والامتحانات والتوجيه المالي والإداري.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية أن الوقائع تضمنت استيلاء أحد المتهمين على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو مليون جنيه، من خلال التلاعب في تحصيل المصروفات الدراسية وتوريدها، بالمخالفة للضوابط المنظمة، إلى جانب فرض رسوم غير قانونية على الطلاب، والتلاعب في الإيصالات الرسمية.
كما شملت الاتهامات اشتراك عدد من المسؤولين في تسهيل تلك المخالفات، والسماح بقبول ملفات طلاب دون استيفاء المصروفات، وإدخال أفراد للعمل داخل المدارس دون صفة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بإدارة الأنشطة والمجموعات المدرسية.
وتبين من التحقيقات كذلك وجود اختلاس مبالغ مالية من قبل إحدى المتهمات، مع تحرير إيصالات مغايرة للإيصالات الرسمية، إلى جانب مخالفات إدارية أخرى تتعلق بسوء الإشراف والرقابة.
وبناءً على نتائج التحقيقات، تقرر إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما أسفرت عنه الوقائع من شبهة جرائم جنائية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أموال الدولة وتعزيز الرقابة داخل المنظومة التعليمية.
