من المؤبد إلى 15 سنة.. أحكام مشددة في قضية تزوير بطاقات الإعاقة والتأمينات الاجتماعية

أصدرت محكمة الجنايات حكمها في واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ومعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا و10 سنوات، إلى جانب الغرامات المالية ورد المبالغ المستولى عليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة الأموال العامة العليا، انتهت إلى إحالة 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بعد الكشف عن تورطهم في جرائم تزوير واستغلال الوظيفة العامة والحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل موقعه الوظيفي في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، بالاعتماد على تقارير طبية مزورة ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية.
كما تبين اشتراك باقي المتهمين في عمليات التزوير باستخدام أختام مقلدة وأدوات تقنية لإضفاء الصفة الرسمية على المستندات، مقابل الحصول على مزايا غير مشروعة شملت إعفاءات جمركية على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، إلى جانب الاستيلاء على أموال التأمينات.
وأظهرت التحقيقات تلقي مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه على سبيل الرشوة لتسهيل إصدار البطاقات المخالفة للقانون.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جرائم الفساد والتزوير، والتصدي لأي محاولات للإضرار بالمال العام أو استغلال الفئات الأولى بالرعاية.