مشروع قانون حزب النور: توثيق الطلاق شرط لثبوت الحقوق الزوجية والميراث
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والمحال إلى اللجان المشتركة بمجلس النواب، القواعد المنظمة لانتهاء عقد الزواج، وضوابط وقوع الطلاق الشفهي وتوثيقه، إلى جانب أحكام البينونة والرجعة.
ونص المشروع على أن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ أو التفريق أو الوفاة، في إطار تنظيم شامل للأحكام المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.
ضوابط وقوع الطلاق
وأوضح المشروع أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من يوكله بتوكيل موثق، مع جواز توكيل الغير في الطلاق، على ألا يملك الوكيل تفويض غيره إلا بإذن صريح من الزوج.
كما اشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا ومختارًا ومدركًا لما يقول، وقاصدًا النطق بلفظ الطلاق، وعالمًا بمعناه، وألا يكون قصده مجرد اليمين أو الحمل على فعل أو ترك أمر معين.
الطلاق الصريح والشفهي
ونص المشروع على أن الطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به، ولا تُقبل دعوى عدم نية الطلاق، بينما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا ثبتت نية المطلق بإقراره.
كما أقر المشروع أن الطلاق الشفهي تترتب عليه آثاره القانونية حال إقرار الزوج به أمام جهة رسمية، أو بشهادة شاهدين عدلين، أو بحصول الزوجة على حكم بإثباته.
التوثيق شرط للحقوق الزوجية والميراث
وأكد المشروع أن الطلاق لا يرتب أثره القضائي بالنسبة للحقوق الزوجية أو الميراث إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص.
كما نص على أن الرجعة لا يعتد بها قضائيًا فيما يتعلق بالحقوق الزوجية إلا إذا جرى توثيقها خلال عدة الزوجة، مع إعلانها رسميًا قبل انتهاء العدة.
مهلة لتوثيق الطلاق
وألزم المشروع المطلق، في حالة الطلاق البائن، بتوثيق الطلاق خلال أسبوع من تاريخ وقوعه، على أن يتولى الموثق إعلان المطلقة وتسليمها نسخة من إشهاد الطلاق خلال أسبوعين من تاريخ التوثيق.
أحكام البينونة وعدد الطلقات
وبيّن المشروع أنواع الطلاق بين رجعي وبائن، وحدد أحكام البينونة الصغرى والكبرى، كما نص على أن الطلاق المقترن بعدد، سواء لفظًا أو إشارة، لا يقع إلا طلقة واحدة.
وأضاف أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بزوج آخر ودخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول، فإنها تعود إليه بثلاث طلقات جديدة.
