قرار أممي عاجل ضد إيران

يهدد قرار أممي مقترح إيران بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى، ما لم توقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وتكف عن فرض ما وصف بـ«رسوم غير شرعية»، إضافة إلى الكشف عن مواقع الألغام لضمان حرية الملاحة البحرية.

وتنص مسودة القرار، الذي تشارك في رعايته الولايات المتحدة وعدد من الدول الخليجية، على ضرورة أن “تشارك إيران على الفور” في جهود الأمم المتحدة، بما يسمح بإنشاء ممر إنساني داخل المضيق لنقل المساعدات والبضائع الضرورية.

تحرك دبلوماسي داخل مجلس الأمن

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن المشروع الجديد محدود النطاق، ويتوقع أن يحظى بالدعم الكافي داخل مجلس الأمن، دون إثارة اعتراضات واسعة أو استخدام حق النقض من قبل بعض الدول.

ويأتي طرح القرار في إطار مساعٍ أمريكية ودولية لإعادة تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا.

إجراءات محتملة تحت الفصل السابع

وتشير مسودة القرار إلى أنه صيغ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يتيح إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية أو فرض عقوبات في حال عدم الامتثال، مع التلويح بـ«إجراءات ملموسة تتناسب مع خطورة الوضع».

تحركات سابقة داخل مجلس الأمن

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي ضد مشروع قرار سابق قدمته البحرين، كان يهدف إلى إعادة فتح المضيق، بعد تعديلات عدة عليه دون التوصل إلى صيغة توافقية داخل المجلس.