النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة عبر مواقع التواصل

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تداول مقطع صوتي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة داخل قاعة المحكمة، في مخالفة للقواعد المنظمة لسير الجلسات القضائية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد الحاضرين داخل الجلسة قام بتسجيل ما دار باستخدام هاتفه المحمول، قبل أن يعمد إلى نشر المقطع عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تعني إباحة تسجيلها أو بثها أو نشر محتواها بأي وسيلة خارج الأطر القانونية، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تمثل إخلالًا بحسن سير العدالة، وقد تؤثر على مجريات القضايا وأطرافها.
وأوضحت النيابة أن القانون يجرّم تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور داخل جلسات المحاكم الجنائية دون تصريح، وفقًا لنص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، باعتبار ذلك مساسًا بهيبة القضاء وإضرارًا باستقلاله ووقاره.
وشددت على أن الحظر يسري على جميع الحاضرين داخل قاعات المحاكم دون استثناء، بما في ذلك أطراف الدعاوى والمحامين والعاملين بالمحاكم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي وقائع مماثلة حفاظًا على قدسية الجلسات وضمان سير العدالة.