أكثر من 33 ألف أجنبي يقيمون قانونيًا في تونس.. ومتقاعدون أوروبيون في الصدارة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن عدد الأجانب المقيمين بصورة قانونية في البلاد بلغ 33 ألفًا و524 شخصًا، من بينهم متقاعدون أوروبيون ومستثمرون وطلبة، بحسب بيانات نقلتها اليوم الخميس وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأظهرت البيانات أن من بين المقيمين الأجانب 2962 متقاعدًا إيطاليًا و1861 متقاعدًا فرنسيًا، في مؤشر يعكس تزايد إقبال المتقاعدين الأوروبيين على الإقامة في تونس خلال السنوات الأخيرة.

تونس وجهة مفضلة للمتقاعدين الأوروبيين

وتستقطب تونس أعدادًا متزايدة من المتقاعدين الأوروبيين، مستفيدة من انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بدول أوروبا، إلى جانب مناخها المعتدل والمشمس، ما جعلها وجهة مفضلة لذوي الدخل الأوروبي الراغبين في الاستقرار.

ووفق البيانات الرسمية، يمثل الأوروبيون نحو 40% من إجمالي حاملي بطاقات الإقامة القانونية في تونس، ويشمل ذلك مقيمين لأغراض العمل والاستثمار إلى جانب المتقاعدين.

الجزائريون في صدارة المقيمين الأجانب

وتصدر الجزائريون قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة في تونس بأكثر من 7626 مقيمًا، أغلبهم من الزيجات المختلطة، بما يمثل 23% من إجمالي المقيمين الأجانب.

وجاء الفرنسيون في المرتبة الثانية بعدد 5792 مقيمًا، بنسبة بلغت 18%، تلتهم الجنسية الإيطالية بنسبة 14%، ثم الجنسية المغربية بنسبة 10%.

البيانات لا تشمل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء

ولم تشمل الإحصاءات الرسمية تدفقات الهجرة القادمة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تضم آلاف المهاجرين العالقين في تونس، ممن يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية.

وتعد هذه الفئة من أبرز الملفات التي تواجهها السلطات التونسية في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية في المنطقة.

برنامج العودة الطوعية

وتعمل تونس بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المانحين الدوليين على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية عبر برنامج الإعادة الطوعية وإعادة الإدماج.

ووفق بيانات رسمية، أمّن البرنامج مغادرة 8853 مهاجرًا إلى بلدانهم خلال عام 2025، مقارنة بنحو سبعة آلاف مهاجر خلال عام 2024، في إطار جهود متواصلة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.