أيمن محسب: مادة فسخ الزواج خلال 6 أشهر ما زالت قيد الدراسة ولن تمر بصيغتها الحالية
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المادة الخاصة بـ«حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر» ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، تُعد من المواد التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أنها لم تُناقش بعد داخل مجلس النواب.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما يتم تداوله حاليًا لا يزال في إطار مشروع قانون مطروح للدراسة، مشددًا على ضرورة طمأنة المواطنين بأن البرلمان لم يحسم موقفه النهائي من هذه المادة أو غيرها.
مراجعة دقيقة داخل البرلمان
وأكد محسب أن مجلس النواب سيتولى مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي، “مادة مادة وكلمة كلمة”، بهدف الوصول إلى صياغة تحقق التوازن المطلوب وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأضاف أن المشروع في صورته الحالية يتضمن بعض أوجه عدم التوازن، موضحًا أنه لن يمر بهذه الصيغة إذا لم يحقق الهدف الأساسي منه.
جدل حول معيار البيانات الخاطئة
وأشار إلى أن المادة المثيرة للجدل تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى إذا ثبت أن الزوج قدّم بيانات غير صحيحة عن نفسه أو ادّعى صفات لا تنطبق عليه.
ورأى أن هذا المعيار غير منضبط من الناحية العملية، وقد يفتح الباب أمام خلافات وتفسيرات واسعة يصعب حسمها.
الهدف يجب أن يكون دعم استقرار الأسرة
وأضاف محسب أن مصر تواجه بالفعل تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات الانفصال خلال السنة الأولى من الزواج، معتبرًا أن المطلوب من التشريع الجديد هو دعم استقرار الأسرة وتقليل أسباب التفكك، لا إضافة مسارات جديدة قد تؤدي إلى مزيد من الطلاق أو الفسخ.
تساؤلات حول المساواة في النص
وتساءل وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية عن سبب قصر هذا الحق على الزوجة فقط دون الزوج، معتبرًا أن هذه النقطة تحتاج إلى مراجعة واضحة أثناء المناقشات البرلمانية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المادة بصيغتها المتداولة حاليًا لن تخرج من مجلس النواب دون مراجعة دقيقة، مشددًا على أن البرلمان سيعمل على إصدار قانون يحقق التوازن ويعبر عن احتياجات المجتمع المصري.
