ماليزيا تدرس إجراءات قانونية ضد “ميتا” بسبب الحسابات الوهمية والاحتيال الإلكتروني
أعلنت الحكومة الماليزية، عبر هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لتطبيق “فيسبوك”، في حال استمرار فشلها في الحد من الحسابات الوهمية التي تنتحل صفة المؤسسة الملكية الماليزية، إضافة إلى المحتوى المرتبط بعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن عدة إجراءات يجري النظر فيها حاليًا، معربًا عن أمله في أن تستجيب “ميتا” للدعوات الحكومية للتعاون مع هيئة الاتصالات، بهدف تعزيز أمان المنصات الرقمية داخل البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية “برناما”.
وأوضح فاضل أن غالبية الحسابات الوهمية التي تم رصدها تتركز على منصة “فيسبوك”، رغم وجودها أيضًا على منصات أخرى مثل “تيك توك” و“إنستجرام”.
وأضاف: “لقد استدعينا ميتا لأن العديد من هذه الحسابات موجودة تحديدًا على فيسبوك… ووبّخنا الشركة، لكن يبدو أنها لا تُظهر الاحترام الكافي لمؤسسة الحكام الملايو، وهي مؤسسة دستورية مهمة في ماليزيا”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتبر اللجوء إلى القضاء خيارًا أخيرًا، لكنها باتت تقترب منه، مع إمكانية استخدام قانون السلامة على الإنترنت المرتقب في حال استمرار المخالفات.
وبحسب الوزير، يتضمن القانون الجديد عقوبات تصل إلى مليون رينجيت ماليزي، وغرامات يومية تبلغ 100 ألف رينجيت، وقد تصل العقوبات إلى 10 ملايين رينجيت في بعض الحالات.
كما كشف عن رصد أكثر من 15 ألف حساب وهمي ينتحل أسماء أفراد من العائلات الملكية خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، معتبرًا أن هذا الرقم كبير جدًا خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن السلطات طلبت حذف أكثر من 230 ألف محتوى من منصات التواصل الاجتماعي، كان أكثر من 90% منها يتعلق بالمقامرة الإلكترونية وعمليات الاحتيال.
