مدبولي يبحث تأمين احتياجات الطاقة وتوفير الاعتمادات المالية لدعم الكهرباء والبترول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تدبير التمويلات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، بما يلبي احتياجات المواطنين والقطاعين الصناعي والمنزلي.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع توافر التمويل اللازم وفقًا للاتفاقات مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة.

من جانبه، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى استمرار العمل على تسريع عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التكامل بين تطوير شبكة خطوط نقل البترول وخطط توفير الاحتياجات المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تطوير معامل التكرير بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز كفاءة الشبكة.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الكهرباء خطة الوزارة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، في إطار توجه الدولة لخفض استخدام الوقود التقليدي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى مستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لمشروعات مستقبلية حتى عام 2040.

كما عرض الوزير مقترحًا مبدئيًا لإطلاق مبادرة لاستخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع، عبر تشجيع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لضمان توفير الاعتمادات المالية بشكل مستدام، وتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، بما يحقق استقرار الشبكة القومية ويحسن كفاءة استخدام الموارد المتاحة لدعم خطط التنمية.