النيابة العامة و«الاتصالات» تطلقان برنامجا تدريبيا حول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز التحول الرقمي

في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ونفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى إدارة التفتيش القضائي، نظمت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، برعاية وتمويل من قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة.

ويأتي تنظيم البرنامج في سياق دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء قدرات العاملين للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، في ظل تسارع عالمي متزايد في استخدام هذه التقنيات داخل المؤسسات.

محاور تدريبية تشمل حماية البيانات والخصوصية

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور الأساسية التي ركزت على تقديم فهم متكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من الجانبين النظري والعملي، حيث بدأ باستعراض مفاهيم حماية البيانات والخصوصية، والأطر القانونية المنظمة لها، إلى جانب بيان الضوابط التي يجب مراعاتها عند استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة، خاصة تلك المعتمدة على تحليل البيانات أو توليد المحتوى.

كما ركز البرنامج على ترسيخ مفهوم الاستخدام المنضبط والمسؤول للتقنيات الرقمية، بما يضمن التوازن بين الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا وحماية الحقوق والبيانات الشخصية.

دعم الكفاءة المؤسسية ومواكبة التطور التقني

وأكد البرنامج أهمية بناء فهم عملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال تعريف المشاركين بأسسه ومجالات استخدامه وحدوده، إلى جانب تعزيز القدرة على تقييم هذه الأدوات بشكل واعٍ، وفهم دورها في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويعزز من جودة الخدمات وأداء المنظومة العدلية.

استمرار برامج التطوير

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في إطلاق المبادرات التدريبية المتخصصة، بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة، وتوظيفها بما يخدم الصالح العام، ويدعم مسار التطوير المؤسسي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية.