المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بعقوبات أوروبية على منظمات استيطانية ويطالب بتوسيعها
رحّب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار السياسي الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والقاضي بفرض عقوبات جديدة على عدد من المنظمات الاستيطانية المتورطة في دعم وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً الخطوة “اعترافاً متأخراً” بخطورة المشروع الاستيطاني وما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح إن اعتداءات المستوطنين لم تعد أعمالاً فردية، بل أصبحت ـ بحسب وصفه ـ “إرهاباً منظماً” يتم بدعم من الحكومة الإسرائيلية، التي توفر لهم الحماية السياسية والعسكرية والغطاء القانوني.
وأشار فتوح إلى تصاعد ما وصفه بجرائم القتل والحرق والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق الأغوار ومسافر يطا وجنوب الخليل.
ودعا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى عدم الاكتفاء بالعقوبات المفروضة على منظمات استيطانية بعينها، مطالباً بتوسيعها لتشمل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى الكنيست، بسبب سنّ قوانين وصفها بـ”العنصرية” التي تكرس نظام الفصل والاضطهاد.
كما شدد على ضرورة التعامل مع إسرائيل باعتبارها “دولة فصل عنصري” ـ وفق تعبيره ـ تمارس جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي، داعياً إلى إجراءات دولية أكثر صرامة لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
