وزير العدل يفتتح أول دورة تدريبية لقضاة الجنايات على منظومة التقاضي عن بُعد بالعاصمة الجديدة

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم، الدورة التدريبية الأولى لقضاة محاكم الجنايات على منظومة التقاضي عن بُعد، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.
وشهدت فعاليات الافتتاح حضور عدد من كبار رجال القضاء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية بملف التحول الرقمي، إلى جانب عرض فيلم توثيقي استعرض مراحل تنفيذ مشروع التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية وأهدافه في تسريع إجراءات العدالة وتحقيق الانضباط القضائي.
كما تضمن البرنامج التدريبي عرضًا لجلسة افتراضية تحاكي آلية عمل المنظومة الجديدة، المقرر تطبيقها بمحاكم الجنايات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأظهرت الجلسة الافتراضية آليات حضور المتهم من محبسه، ومشاركة أطراف الدعوى من النيابة العامة وهيئة الدفاع والطب الشرعي عن بُعد، بما يضمن استكمال إجراءات المحاكمة وتحقيق أعلى درجات الدقة والسرعة.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن المشروع يمثل خطوة محورية في تحديث منظومة العدالة المصرية، عبر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يحقق عدالة ناجزة ويحافظ في الوقت ذاته على ضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على التواصل المرئي فقط، بل تشمل ميكنة كاملة لدورة العمل داخل محاكم الجنايات، من تسجيل المرافعات والطلبات الشفوية إلكترونيًا، إلى تحويلها لنصوص مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة محاضر الجلسات وتقليل الأخطاء.
وأوضح أن المشروع يشارك في تنفيذه عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز المخابرات العامة، وعدد من الشركات المتخصصة، في إطار تكامل مؤسسات الدولة لدعم مسار العدالة الرقمية.
كما أشار إلى أن المنظومة تتيح إرسال القرارات والأحكام إلكترونيًا إلى جهات التنفيذ، بما يعزز سرعة الإجراءات ويربط مراحل التقاضي في منظومة واحدة متكاملة.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الاتصالات أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية عبر تطوير بنية تحتية متقدمة تربط المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.
وأشار إلى تطوير نظام وطني لتحويل الصوت إلى نص باللغة العربية يعمل داخل بيئة مؤمنة دون اتصال بالإنترنت، بما يدعم ميكنة محاضر الجلسات ويعزز دقة الإجراءات داخل المحاكم.
وتعد الدورة التدريبية خطوة تمهيدية لتأهيل 86 قاضيًا على استخدام المنظومة الجديدة، استعدادًا للتطبيق الكامل داخل محاكم الجنايات خلال المرحلة المقبلة.