الرئيس الصومالي يعلن بدء تطبيق الدستور الجديد رسميًا واقتراب الفصل بين البرلمان والحكومة

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، بدء تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي، مشيرًا إلى قرب الفصل بين البرلمان والحكومة الفيدرالية، وذلك في إطار الإصلاحات السياسية والدستورية التي تشهدها البلاد.

وجاءت تصريحات الرئيس الصومالي خلال مشاركته في إحياء الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي، واليوم الوطني للشباب، حيث تطرق في كلمته إلى قضايا الدستور والانتخابات المباشرة والأوضاع الأمنية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا».

وأكد حسن شيخ محمود أن ولاية الحكومة الحالية ستنتهي في 15 مايو 2027، موضحًا أن البلاد تمضي نحو تنفيذ النظام الدستوري الجديد بصورة كاملة.

وكان البرلمان الصومالي بغرفتيه، النواب والشيوخ، قد صادق في مارس 2024 على تعديلات دستورية، ضمن جهود الحكومة لاستكمال الدستور المؤقت المعتمد منذ عام 2012.

ومن أبرز التعديلات الدستورية الجديدة انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب بدلًا من انتخابه عبر البرلمان، إلى جانب تمديد الفترة الرئاسية إلى خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات كما كان معمولًا به سابقًا.

كما تمنح التعديلات رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإقالة رئيس الحكومة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الحكم.

وتضمنت التعديلات أيضًا اعتماد ثلاثة أحزاب سياسية فقط على مستوى البلاد، بدلًا من نظام المحاصصة القبلية الذي ظل سائدًا لسنوات، إضافة إلى رفع عدد أعضاء لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى 18 عضوًا، بحسب وكالة «صونا».