تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري لـ13 يونيو لاستكمال المرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري» إلى جلسة 13 يونيو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتهم الرابع بعدد من الدفوع، مطالبًا ببراءة موكله، مؤكدًا انتفاء الركن المادي والمعنوي في الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بشأن تسجيلات صوتية نُسبت للمتهم.
وأضاف الدفاع أن التسجيلات – بحسب قوله – لا تتضمن ما يثبت الامتناع عن أداء المهام الوظيفية، مشيرًا إلى أن بعض المبالغ التي يتم تداولها في مثل هذه القضايا تُسمى بأسماء مختلفة مثل «الحلاوة» و«التنقلات والإعاشة»، مؤكدًا أن موكله أدى عمله الوظيفي بشكل طبيعي.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام 12 متهمًا في واحدة من القضايا التي وصفت إعلاميًا بـ«شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري»، حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات ومخالفات مرتبطة بأعمال وظيفية.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم الأول – بصفته موظفًا عامًا ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية – حصل على عطايا مالية بلغت 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، عبر وساطة أحد المتهمين، مقابل إعداد تقارير تتعلق بالأعمال وتلافي الملاحظات تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.