ضربات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة.
وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة بنحو 5 ملايين جنيه تقريبًا، في إطار الحملات المستمرة لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
