الرئيس العراقي: ماضون في حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن ودعم التنمية
أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن نزع السلاح خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لعمليات البناء والإعمار.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية أن آميدي، خلال مشاركته في منتدى دلفي بمدينة السليمانية، أشاد بقرارات عدد من الفصائل المسلحة التي أبدت تعاونًا مع الدولة، مؤكداً أهمية أن تكون المؤسسات الرسمية وحدها الجهة المالكة للسلاح.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن الاستقرار لم يعد مطلبًا محليًا فحسب، بل أصبح شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن التحديات التي تواجه العراق يجب ألا تعيق مسيرة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد آميدي على ضرورة تكاتف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار، بما يعزز فرص الازدهار في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مختصة لفك ارتباط فصيلين مسلحين من هيئة الحشد الشعبي، ضمن خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وكان وفدان من "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" قد التقيا رئيس الحكومة العراقية، عقب إعلان الفصيلين فك الارتباط بالحشد الشعبي وتسليم السلاح للدولة.
وأكد الزيدي، منذ توليه منصبه الشهر الماضي، التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذه الخطوة تنسجم مع الدستور والقانون، وتعزز هيبة الدولة وأمنها، وتدعم مشروع بناء دولة عراقية قوية وقادرة على تلبية تطلعات مواطنيها.
