وزير الصحة عن ارتفاع أسعار الكشف بالعيادات الخاصة: لا سقف محدد للأسعار.. والشفافية حق للمريض
علق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية بشأن ارتفاع أسعار الكشف في بعض العيادات الخاصة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى نحو 1000 جنيه.
وقال وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن من حق المواطن الاطلاع على أسعار الخدمات الطبية بشكل واضح ومعلن قبل الحصول على أي خدمة أو إجراء طبي، بما في ذلك العمليات الجراحية.
وأوضح أن موافقة المريض على تلقي الخدمة بعد معرفة تكلفتها تمثل نوعًا من التعاقد بينه وبين مقدم الخدمة، حتى وإن كان هذا التعاقد شفهيًا، مشيرًا إلى أن دور وزارة الصحة لا يبدأ إلا في حال تلقي شكاوى أو رصد مخالفات تتعلق بحقوق المرضى.
وأضاف أن قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية، ويفصل بين حقوق وواجبات كل طرف، مؤكدًا أنه لا توجد تسعيرة موحدة أو إلزامية للخدمات الطبية في مختلف المنشآت، لكن القانون يُلزم بالإفصاح المسبق عن تكلفة الخدمة الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المحافظات التي تُطبق منظومة التأمين الصحي الشامل لا تشهد شكاوى تُذكر بشأن العيادات الخاصة، نظرًا لاعتماد المواطنين على خدمات المنظومة التي توفر رعاية صحية عالية الجودة دون أعباء مالية مباشرة على المنتفعين.
وأكد وزير الصحة أن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لضمان استدامة هذه الخدمات، كما توسعت في التعاقد مع مستشفيات خاصة وأخرى تابعة للمجتمع المدني؛ بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
