منح التراخيص الصناعية للمنشآت العاملة في الطاقة المتجددة بالسعودية
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ووزارة الطاقة، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عن إطلاقها مبادرة منح التراخيص الصناعية للمنشآت العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء.
منح التراخيص الصناعية للمنشآت العاملة في مجال الطاقة المتجددة
ووفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات، فمن المقرر أن يستفيد منها مطورو مشروعات الطاقة، وذلك بهدف تمكين المنشآت للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدم للمنشآت الصناعية ومن أبرزها الإعفاءات الجمركية في مشاريع إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته، وكالة أنباء السعودية الرسمية «واس»، يهدف هذا الإجراء إلى دعم القطاعات الإستراتيجية، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية للاقتصاد الوطني، ولإسهامها بشكل فاعل في دعم اقتصاد المملكة، كما يهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات هذه الجهات في إنتاج الكهرباء، ودعم خطط المملكة الرامية إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء.
رؤية المملكة 2030 لمشروعات الشبكة الكهربائية السعودية
وأشارت أيضًا إلى أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ترتكز على استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة، والشبكة الكهربائية السعودية التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.
ويجعل ذلك يسهم ذلك في دعم المشروعات وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والكفاءات البشرية الوطنية العاملة في هذا المجال، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية «المملكة 2030»، المتعلقة بمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، حيث يمثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، لتُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقدم من خلال منصة «صناعي» عددًا من الحوافز والمزايا للمستثمرين في القطاع، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشمل تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ولتُصبح المملكة دولة صناعية رائدة.
