اليوم.. مجلس الأمن يبحث ملف العقوبات على إيران

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم / الثلاثاء / جلسة إحاطة مفتوحة حول أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1737 الخاص بإيران، في ظل استمرار الانقسام بين أعضاء المجلس بشأن الوضع القانوني للعقوبات الأممية المفروضة على (طهران) وآلية إعادة تفعيلها.

 

ومن المقرر أن تعقد الجلسة تحت بند "عدم الانتشار النووي" بمبادرة من كولومبيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر يونيو.

ويعود الخلاف الحالي إلى قرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا في أغسطس 2025 تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وهو ما أدى، بحسب هذه الدول وحلفائها، إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران وإحياء لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1737.

في المقابل، ترفض روسيا والصين هذا التفسير، معتبرتين أن الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 انتهت صلاحيتهما في أكتوبر 2025، وأن العقوبات الأممية رُفعت نهائياً في ذلك التاريخ، ما يعني أن لجنة العقوبات لم تعد قائمة قانونياً.

وتتوقع مصادر دبلوماسية أن يشهد الاجتماع تكراراً للمواقف المتباينة التي برزت خلال الأشهر الماضية، حيث من المرجح أن تؤكد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى أن العقوبات الأممية على إيران ما زالت سارية وملزمة قانونياً، مع الدعوة إلى تفعيل لجنة العقوبات بشكل كامل وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير المفروضة على طهران.