لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي.. «القومي لحقوق الإنسان» يقر لجنة متخصصة للفضاء الرقمي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، اجتماعه الثالث، الأربعاء 10 يونيو 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير آليات عمل المجلس وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول القضايا المرتبطة بالحقوق الرقمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ورؤية المجلس بشأن متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

لجنة متخصصة للحقوق الرقمية

وفي إطار اهتمام المجلس بمتابعة القضايا المستجدة في الفضاء الرقمي، ناقش الأعضاء مقترح إنشاء لجنة متخصصة تُعنى بدراسة التطورات المرتبطة بالحقوق الرقمية، وما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية، وضمان المساواة وعدم التمييز، وإتاحة الوصول العادل إلى الخدمات والتقنيات الرقمية.

وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على إنشاء اللجنة الجديدة، وكلف الأمانة الفنية باستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء أعمالها خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التعاون مع المجتمع المدني

كما استعرض المجلس عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير العلاقة المؤسسية مع منظمات المجتمع المدني والكيانات الحقوقية، باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأكد الأعضاء أهمية إعادة تفعيل آليات الحوار والتشاور المنتظم مع هذه المنظمات، وتوسيع مشاركتها في جلسات الاستماع والندوات والإصدارات المختلفة، فضلاً عن مساهمتها في إعداد التقارير السنوية والتقارير التعاهدية والموازية.

وناقش المجلس كذلك أهمية إنشاء قاعدة بيانات محدثة وشاملة لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب وضع آليات مؤسسية للتواصل والتنسيق المستمر معها، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا الحقوقية ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، وافق المجلس على إعادة تفعيل منتدى الحوار مع المجتمع المدني وعقده خلال العام الجاري، استناداً إلى مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع.

متابعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحث المجلس سبل تعزيز دوره في متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية من خلال تطوير أدوات الرصد والتقييم وإعداد الدراسات وأوراق الموقف والتقارير التحليلية المتخصصة.

وأكدت المناقشات ضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس وعدم الخلط بين دوره الرقابي والتقييمي وبين مسؤوليات الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، مع أهمية رصد انعكاسات الالتزامات الدولية على السياسات الوطنية، وإبراز ما تحقق من تقدم، إلى جانب التحديات والفجوات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من المعالجة.

واتفق أعضاء المجلس على أن يظل دوره مقتصراً على الرصد والتقييم وإعداد التقارير والتحليلات المستقلة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دون الاضطلاع بأي مهام تنفيذية، مع التركيز على تقييم النتائج ومدى توافقها مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.