مجلس الدولة يحسم نزاع أرض مكتب بريد زفتى ويؤكد أحقية “البريد” في الملكية وإعادة البناء

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جدلًا قانونيًا استمر بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بشأن ملكية أرض ومبنى مكتب بريد زفتى الرئيسي، مؤكدة أحقية الهيئة في الملكية، وإلزام الجهة المحلية باتخاذ إجراءات إصدار تراخيص إعادة البناء وفقًا للقانون.

تفاصيل النزاع

بدأت الأزمة عقب تقدم الهيئة القومية للبريد بطلب للحصول على ترخيص لإعادة بناء مكتب بريد زفتى الرئيسي، بعد الانتهاء من إجراءات هدم المبنى القديم، إلا أن الوحدة المحلية اعترضت على الطلب، متذرعة بعدم ملكية الهيئة للأرض، وطالبت بإعادة تخصيصها.

حسم قانوني للملكية

وأكدت الجمعية العمومية أن ملكية الهيئة القومية للبريد للأرض والمبنى ثابتة قانونًا، مشيرة إلى أن المبنى مُدرج ضمن أصول الهيئة منذ عام 1958، كما انتقلت ملكية الأرض إليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977، الذي نص على إدراج الأراضي المقام عليها مكاتب البريد ضمن رأس مال الهيئة.

وأضافت أن هذه الأصول آلت لاحقًا إلى الهيئة القومية للبريد بموجب قانون إنشائها الصادر عام 1982، بما يرسخ حقها القانوني الكامل في الموقع محل النزاع.

إلزام بإصدار التراخيص

وشددت الفتوى على أن قانون البناء يُلزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص متى استوفت الجهة الطالبة الاشتراطات والمستندات القانونية والفنية، مؤكدة عدم جواز تعطيل إجراءات الترخيص استنادًا إلى خلافات غير قائمة على سند قانوني صحيح.

القرار النهائي

وانتهت الجمعية العمومية إلى رفض اعتراض الوحدة المحلية، مع التأكيد على التزامها بإصدار التراخيص اللازمة لإعادة بناء مكتب بريد زفتى الرئيسي فور استكمال الهيئة القومية للبريد الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها قانونًا.