جنايات مستأنف الجيزة تؤيد إعدام المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة فى الهرم
أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق صاحب محل أدوات بيطرية، لإدانته بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة عمدًا مع سبق الإصرار، داساً لهم عقاقير ومبيدات سامة فى مشروب عصير بمنطقة اللبينى بدائرة قسم شرطة الهرم.
كانت محكمة جنايات أول درجة، الدائرة 24 جيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، حيثيات حكمها الصادر بالإعدام بحق المتهم «أحمد. م»، عقب استطلاع الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية الذى أكد خلو الأوراق من أى شبهة تدرأ القصاص عنه.
وكشفت حيثيات المحكمة أن المتهم ارتبط بعلاقة مع المجنى عليها «زيزى مصطفى»، دفعتها لترك منزل الزوجية بصحبة أطفالها الثلاثة والإقامة فى شقة استأجرها لها بنهاية شارع فيصل، وعقب اشتداد الخلافات بينهما وتهديدها له بفضح أمره، عقد العزم على التخلص منها، ووفقاً للتحقيقات وفحص الهاتف المحمول للمتهم، تبين قيامه بالبحث عبر محركات الإنترنت عن مواد مسممة لا تظهر بالتحاليل الطبية، وقام بإعداد مشروب «عصير مانجو» أذاب فيه مبيدات حشرية وعقاقير مهدئة ومخدرة وقدمه للمجنى عليها، وما إن فقدت الوعى حتى نقلها إلى مستشفى القصر العينى باسم مستعار، منتحلاً هوية شخص آخر للتزوير فى دفاتر الاستقبال الرسمية بمساعدة موظف حسن النية، ثم فر هاربًا عقب تأكده من وفاتها.
وأظهرت الحيثيات أن المتهم استكمل مخططه الإجرامى بتصفية أطفال المجنى عليها الثلاثة خشية الإرشاد عنه، حيث عاد إلى المسكن وأوهمهم بنقل والدتهم للمستشفى ثم اصطحبهم إلى منطقة المنصورية وقدم لهم ذات المزيج السام فى أكواب عصير، مما أسفر عن مقتل الطفلة «جنا» البالغة من العمر 12 عامًا متأثرة بالتسمم الحاد وهبوط الدورة الدموية، فى حين بدأ شقيقها «سيف الدين» البالغ من العمر 13 عامًا بالصراخ إثر شعوره بالإعياء عقب عودتهم للمسكن، فأطبق المتهم يديه على فيه محدثًا وفاته بـ«اسفكسيا كتم النفس والخنق» ليُعجل بوفاته، ولما رفض الطفل الثالث «مصطفى» الذى لم يبلغ الخامسة من عمره استكمال تناول المشروب، اصطحه المتهم إلى مصرف اللبينى وألقاه حياً فى المجرى المائى ليقضى متأثراً بـ«إسفكسيا الغرق».
واستندت المحكمة فى حكمها المعزز بقرار المحكمة المستأنفة إلى اعترافات المتهم التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة، وتقارير الصفة التشريحية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعى التى أكدت وجود المركبات الفسفورية السامة والمواد المخدرة فى أحشاء الضحايا، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التى رصدت المتهم أثناء نقل جثامين الأطفال لإلقائها بمدخل أحد العقارات بمساعدة عامله، وكذا رصد حركته وتزويره الهوية داخل مستشفى القصر العينى، وبناءً على ذلك رفضت المحكمة كافة الدفوع التى ساقها دفاع المتهم بشأن انتفاء نية القتل أو ظرف سبق الإصرار وانقطاع السببية، مؤكدة أن أفعال المتهم المادية وتدبيره للسموم واستهداف الأم ثم العودة لتصفية الأطفال الثلاثة تباعاً تعكس عقيدة إجرامية مصممة على إزهاق روح المجنى عليهم، مما يستوجب معاقبته بالإعدام قصاصًا.
