المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ضرورة ملحة.. والعمل عليه استغرق 6 سنوات
قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، إن أهمية صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود إلى أن الكنائس تناضل من أجل إقراره منذ عام 1977، مؤكدا أن القانون يمثل ضرورة ملحة.
وأضاف طلعت، خلال جلسة الاستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية: "من غير المعقول أن نكون في عام 2026 ولا يزال المسيحيون بلا قانون أحوال شخصية".
وذكر المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن الأحكام الحالية تستند إلى لوائح ومبادئ متفرقة، فضلًا عن المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000، وفي بعض الحالات يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن القانون يمثل ضرورة ملحة، والعمل عليه استغرق نحو ست سنوات، مضيفًا: "حتى لو استغرق الأمر 60 عامًا، فسيظل من الممكن إدخال تعديلات عليه، لأن القوانين بطبيعتها قابلة للتطوير والتحديث".
وذكر أن هناك بعض الاختلافات بين الكنائس نفسها في بعض المفاهيم المتعلقة بالزواج والطلاق، إذ إن لكل كنيسة طبيعتها ورؤيتها الخاصة في هذه المسائل.
وأضاف أن قوانين الأحوال الشخصية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشريعة والواقع المجتمعي والأسرة، وهو ما يجعلها من أكثر القوانين تأثيرًا في حياة المواطنين، لأنها تمس كل أسرة بشكل مباشر.
وشدد على ضرورة مراعاة أن كل شخص ينظر إلى قانون الأحوال الشخصية من زاويته وتجربته الخاصة، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون قادر على حل جميع المشكلات بنسبة 100%، لكن المهم هو الوصول إلى تشريع يحقق أكبر قدر ممكن من التوازن والعدالة.
