خبير استراتيجي: الملف النووي الإيراني يتصدر نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن
قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية الأزمة مع إيران وحتى قبل الحرب اتسمت بالتناقض، حيث كان يرفع سقف التهديدات ثم يتراجع عنها لاحقًا، وهو أسلوب يعكس طبيعة التفاوض القائمة على الضغط ثم خفض السقف للوصول إلى الحد الأدنى الممكن من التفاهم.
وأوضح «الزيات»، خلال تصريحاته للإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، على شاشة “الحدث اليوم”، أن المفاوضات الجارية في سويسرا بين الأطراف المعنية تناولت القضايا الرئيسية، وتم خلالها التوصل إلى وثيقة تفاهم تتضمن بنودًا عامة غير مكتملة التفاصيل التنفيذية، من بينها ملف الأموال الإيرانية المجمدة، حيث لا يتم تسليمها نقدًا وإنما عبر آليات مصرفية واتفاقات شراء بضمانات ورقابة متفق عليها.
الملفات المطروحة
وأضاف أن من بين الملفات المطروحة أيضًا البرنامج النووي الإيراني، حيث تم التأكيد على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، مع استمرار الخلاف حول ملف تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية بدأت اجتماعات مباشرة بين الوفود الأمريكية والإيرانية والقطرية، وهو تطور لافت بعد سنوات من القطيعة.
وأشار إلى أن آليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون محورًا أساسيًا في أي اتفاق نهائي، بما يتطلب وضع قواعد دقيقة للتفتيش والمراقبة لضمان عدم وجود خلافات أثناء التنفيذ.
ولفت إلى أن من الملفات المطروحة كذلك مسألة رفع الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما يستلزم تحديد آليات دقيقة للتنفيذ، سواء من حيث التوقيت أو الدور الدولي في تأمين الممر الملاحي وتبادل المعلومات والخرائط الخاصة بالإجراءات الحالية.
وأكد أن إيران تربط تقدم المفاوضات بوقف إطلاق النار في لبنان، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بحلفائها الإقليميين، مشيرًا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وفي المقابل تضغط على حزب الله للالتزام باتفاقات التهدئة والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني.
واختتم بأن ما يجري حاليًا هو وضع إطار عام أو مذكرة تفاهم، بينما ستبدأ المرحلة الأكثر تعقيدًا لاحقًا، والمتمثلة في التفاوض على آليات التنفيذ التفصيلية لكل بند على حدة خلال الفترة المقبلة.
