متحدث الأوقاف: 70 مليون جنيه قروض حسنة دون فوائد و50 مليونًا لدعم غزة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تواصل تعزيز دورها المجتمعي من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الإدارة العامة للبر، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
وقال رسلان، في تصريحات صحفية، إن إجمالي ما قدمته الوزارة من مساعدات ودعم مالي متنوع خلال العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 170.5 مليون جنيه، استفاد منها قرابة 46.8 ألف مواطن، في إطار رؤية تستهدف ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في تقديم نموذج متكامل يجمع بين الدعم النقدي المباشر والتمويل المستدام عبر القروض الحسنة، دون تحميل المستفيدين أي فوائد أو أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن الإعانات والمساعدات المباشرة استحوذت على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، حيث تجاوزت قيمتها 100.5 مليون جنيه، وجرى توجيهها إلى أكثر من 43 ألف مستفيد في مختلف المحافظات، وفق معايير دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن أوجه الدعم شملت مساندة أسر المتوفين، والمساهمة في سداد مديونيات الغارمين، وتحمل تكاليف علاج المرضى، إلى جانب دعم عدد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عن تخصيص 50 مليون جنيه مساعدات لأهالي غزة، في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به مصر، فضلًا عن تخصيص 20 مليون جنيه لمشروع صكوك الأوقاف، الذي يستهدف توفير السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
وأكد استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تكامل الجهود ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
70 مليون جنيه قروض حسنة دون فوائد
وفيما يتعلق ببرنامج القرض الحسن، أوضح رسلان أن الإدارة العامة للبر نجحت في توفير تمويلات بقيمة 70 مليون جنيه دون فوائد أو مصروفات إدارية، استفاد منها 3654 مواطنًا، بما يعكس حرص الوزارة على توفير حلول تمويلية ميسرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم بعيدًا عن أعباء الديون.
وأضاف أن القرض الحسن يمثل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي التي تعتمد عليها الوزارة، إذ يتيح للمستفيدين مواجهة التحديات المعيشية المختلفة، سواء المتعلقة بالزواج أو العلاج أو تحسين مستوى المعيشة، من خلال نظم سداد ميسرة تراعي الظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن العام المالي الحالي شهد توسعًا في قاعدة المستفيدين، حيث تم إدراج فئات جديدة لأول مرة، من بينها السيدات المعيلات، وذوو الهمم، والمرضى، وحالات الزواج، بالإضافة إلى العاملين الذين اقتربوا من بلوغ سن المعاش، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم.
ولفت إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال منحها أولوية في الحصول على القروض والمساعدات، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم.
وشدد الدكتور أسامة رسلان على أن وزارة الأوقاف ماضية في تطوير برامجها الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على زيادة حجم التمويلات المخصصة للإعانات والقروض الحسنة، بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم الإعلان عن دفعات جديدة من القروض الحسنة خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب دراسة توسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.
