وزارة العدل توقع بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني وسداد الرسوم والنفقات القضائية

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين وتطوير منظومة العدالة الرقمية، وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من بنك مصر، وإي فاينانس، وبي بلس، وسهل، بهدف التوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للخدمات القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن البروتوكولات الجديدة تستهدف إحداث نقلة نوعية في جهود التحول الرقمي، من خلال توفير خدمات سداد إلكترونية متطورة وسريعة للمتقاضين، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية وتيسير إجراءات تحصيل مستحقات الدولة وحقوق المواطنين.

مليون منفذ لسداد الرسوم والنفقات

وبموجب الاتفاقيات الجديدة، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد الرسوم القضائية ومستحقات الخزانة العامة والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة عبر شبكة واسعة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

قنوات دفع متنوعة ومؤمنة

وتشمل وسائل السداد المتاحة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية، والمنصات الرقمية، وشبكات شركات التحصيل الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط الدفع الحكومية داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، إلى جانب السداد المباشر عبر فروع البنوك المشاركة.

كما تتيح المنظومة الجديدة إمكانية تقسيط المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات القضائية.

دعم التحول الرقمي والعدالة الناجزة

وأوضحت الوزارة أن منظومة التحصيل الجديدة تعتمد بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التابعة لوزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من البنك المركزي المصري.

وشددت وزارة العدل على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في التحول الرقمي والشمول المالي، وتطوير الخدمات الحكومية، بما يساهم في اختصار الإجراءات، والحد من البيروقراطية، وتحقيق العدالة الناجزة ضمن مستهدفات بناء الجمهورية الجديدة.