مجلس الوزراء الألماني يقر مشروعي قانونين لتعزيز الجيش وقوات الاحتياط
تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تعزيز قدرات الجيش الألماني من خلال إدخال تعديلات على الخدمة في قوات الاحتياط، وتسريع وتيرة بناء البنية التحتية العسكرية.
ولهذا الغرض، أقر مجلس الوزراء الألماني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، والذي عقده هذه المرة في مقر وزارة الدفاع مشروعي قانونين؛ أحدهما لتعزيز قوات الاحتياط، والآخر يتعلق بالبنية التحتية للجيش الألماني.
وإلى جانب القوات القائمة حاليا، يُستهدف رفع قوام قوات الاحتياط بحلول عام 2033 ليصل إلى 200 ألف جندي على الأقل، وذلك كقوة إضافية تُضاف إلى القوات العاملة التي يُخطط أن يبلغ قوامها آنذاك 260 ألف جندي.
وينص قانون تعزيز الاحتياط على إلغاء ما كان يُعرف بمبدأ الطوعية المزدوجة؛ حيث صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بهذا الشأن قائلاً: "حتى الآن، كان يتعين على كل من صاحب العمل وجندي الاحتياط الموافقة على الاستدعاء للخدمة، وهو ما سيتم إلغاؤه وفقاً لمشروع القانون".
ويتضمن القانون نظاما متدرجا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يعتمد على مدة الخدمة السابقة، على أن تتراوح المدة القصوى للاستدعاء سنوياً بين ثلاثة أسابيع إلى اثني عشر أسبوعاً.
علاوة على ذلك، يشتمل القانون على قاعدة تسمح باستدعاء قوات الاحتياط لأداء خدمة غير محددة المدة في حال تفاقم الوضع الأمني، "حتى خارج حالتي التأهب والدفاع عن البلاد"، وفقاً لما أوضحته الوزارة. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء قد يكون ضرورياً إذا تطلب الأمر الاستعانة بالاحتياط لمواجهة تهديدات هجينة أو أي ازمات أخرى.
وأشار بيستوريوس إلى أن اللوائح القديمة الخاصة بقوات الاحتياط كانت موزعة بين العديد من القوانين المختلفة، ولم تكن موجهة أو مهيأة لمتطلبات الدفاع عن الوطن ودول الحلف (الأطلسي).
وفي السياق ذاته، منح مجلس الوزراء الألماني الضوء الأخضر لما يُعرف بـ "قانون تسريع البنية التحتية"، والذي يهدف إلى دمج الأحكام واللوائح المعمول بها حتى الآن.
