حكومة نتنياهو ترفض قرارا للمحكمة العليا في سابقة تعمق الأزمة الدستورية

في سابقة تفاقم الأزمة الدستورية بإسرائيل، رفضت الحكومة، اليوم الأحد، قرار المحكمة العليا الذي يسمح للمجلس المنظم للبث التجاري، والمنتهية ولايته، بمواصلة عمله، وفق "القناة 12".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بالإجماع رفضها الالتزام بقرار صادر عن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) يتعلق بمجلس "السلطة الثانية للبث"، وفق هيئة البث الرسمية.

ومجلس "السلطة الثانية للبث" هو الجهة التنظيمية المسئولة عن الإشراف على القنوات التلفزيونية والإذاعات التجارية في إسرائيل وتنظيم عملها.

وقالت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها لن تعترف بقرارات المجلس المذكور، الذي يواصل عمله بموجب أمر قضائي مؤقت، وأن أي قرارات تصدر عنه تُعد باطلة وغير ملزمة.

ويأتي هذا القرار بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في 17 يونيو المنصرم، قضى بتجميد قرارات الحكومة بتعيين مجلس جديد للهيئة المشرفة على البث التلفزيوني والإذاعي، والإبقاء على المجلس الحالي في منصبه إلى حين البت النهائي في الالتماسات المقدمة ضد تلك التعيينات.

ويعتبر رفض الحكومة لقرار صادر عن المحكمة العليا، سابقة في تاريخ إسرائيل، وفق القناة 12 العبرية.

ووفق الهيئة، ترى الحكومة أن استمرار المجلس الحالي يتعارض مع القانون، وتتهم المحكمة بتجاوز صلاحياتها والتدخل في عمل السلطة التنفيذية.