أستاذ علوم سياسية يدعو إلى إعداد قانون موحد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور ويعزز اللامركزية

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ العلوم السياسية، أهمية الإسراع في إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الملف يسهم في تدريب الشباب على الممارسة السياسية وترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي، بما يعكس الإرادة السياسية الداعمة للإصلاح المؤسسي.

وأوضح "عبد الوهاب" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الدستور تضمن تسع مواد تتعلق بالإدارة المحلية، لافتًا إلى أن هناك تعارضًا بين هذه النصوص والقانون الحالي، وهو ما يستدعي إعداد مشروع قانون جديد يواكب الاستحقاقات الدستورية ويعالج أوجه القصور القائمة.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى وجود ازدواجية في الاختصاصات، فضلًا عن إشكاليات تتعلق بتحديد عدد أعضاء المجالس المحلية، موضحًا أن المعايير المطبقة على مدار العقود الماضية اعتمدت في كثير من الأحيان على عدد أقسام الشرطة، وهو ما لا يحقق العدالة في التمثيل، بحسب وصفه.

ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى تشكيل لجنة فرعية تتولى إعداد مشروع قانون موحد للإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذا التشريع يختلف عن غيره من القوانين، نظرًا لتعدد الأطراف المعنية به وتأثيره المباشر في إعادة توزيع الاختصاصات والصلاحيات داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأضاف أن وصف مصر بأنها دولة مركزية على امتداد تاريخها يرتبط بظروف ومتطلبات مراحل سابقة، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية تفرض التوسع في تطبيق اللامركزية باعتبارها أحد متطلبات الإدارة الحديثة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.