الأردن: تأمين المياه أولوية وطنية.. وخطط بديلة لضمان استمرارية الإمدادات
أكد مصدر في وزارة المياه والري الأردنية أن تأمين المياه للمواطنين ولجميع الاستخدامات يمثل أولوية وطنية قصوى، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت منذ العام الماضي خططًا وسيناريوهات بديلة لضمان استمرارية التزويد المائي في مختلف الظروف، وذلك على خلفية ما أثير بشأن شراء كميات إضافية من المياه من الجانب الإسرائيلي.
وأوضح المصدر، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن الأردن يواصل الحصول على حقوقه المائية المنصوص عليها في معاهدة السلام، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لتعزيز مصادر المياه، شملت صيانة عدد من الآبار وزيادة إنتاجيتها، وحفر وتجهيز آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل الآبار المالحة، وتشديد الرقابة على الاعتداءات على مصادر المياه، بما أسهم في توفير كميات إضافية لسد جزء من العجز في مياه الشرب.
وأضاف أن الوزارة تمضي في استكمال إجراءات الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء التنفيذ، موضحًا أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، بما يسهم في تغطية معظم احتياجات المملكة وتقليص العجز المائي المزمن.
وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن إسرائيل لم تجدد حتى الآن اتفاقية تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، والتي كانت تتيح للمملكة الحصول على كميات إضافية بأسعار مخفضة، وسط أنباء عن استياء أردني من الموقف الإسرائيلي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاقية، المستندة إلى معاهدة السلام بين الجانبين، انتهت قبل نحو ثمانية أشهر دون التوصل إلى اتفاق على تجديدها، مشيرة إلى أن مصادر إسرائيلية لا تتوقع إبرام اتفاقية جديدة في الوقت الراهن، دون توضيح أسباب ذلك.
وبموجب الترتيبات السابقة، كانت إسرائيل تزود الأردن بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، مقارنة بـ50 مليون متر مكعب فقط تنص عليها معاهدة السلام الموقعة عام 1994، وذلك وفق اتفاقيات لاحقة بين البلدين.
