الاتحاد الأوروبي يرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ويجدد دعوته لحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني
جدد الاتحاد الأوروبي ترحيبه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، داعيًا إلى مواصلة المفاوضات باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن عبر مضيق هرمز، بما يخدم أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن منع الانتشار النووي، نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود الوساطة التي قادتها باكستان وقطر إلى جانب شركاء إقليميين آخرين، مؤكدًا أن الدبلوماسية تمثل المسار الوحيد للتوصل إلى حل مستدام لجميع القضايا العالقة، بما في ذلك البرنامجان النووي والصاروخي الإيراني، والأنشطة التي يرى الاتحاد أنها تسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وأكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المسار الدبلوماسي، مستفيدًا من خبرته الممتدة في التفاوض مع إيران بشأن الملف النووي، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى آلية رفع العقوبات في حال غيّرت طهران سلوكها بصورة يمكن التحقق منها.
وشدد الاتحاد على أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ستواصل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، العمل لضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني ذا طبيعة سلمية حصرية.
وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التسارع الذي شهده البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات الست الماضية، معتبرًا أنه يشكل مصدر قلق عاجل وخطير فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه حتى يونيو 2025 بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% نحو 440 كيلوجرامًا، لافتًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق بشكل كامل من بعض المواد النووية التي سبق أن أعلنتها إيران، بسبب استمرار نقص التعاون من جانبها، فضلاً عن فقدان استمرارية المعرفة بشأن مخزون المواد النووية الإيرانية وقدرات التخصيب.
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، داعيًا طهران إلى العودة للامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتيح التحقق من خطوات واضحة وملموسة في إطار المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي.
كما أكد الاتحاد دعمه الكامل للدور المستقل والمحايد الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في تنفيذ إجراءات الضمانات، وتعزيز الأمن والسلامة النوويين، والتحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
