السجن المشدد 15 عامًا وغرامة 500 ألف جنيه لموظف وشقيقه لإدانتهما بتصنيع مفرقعات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، بمعاقبة موظف بإحدى شركات مياه الشرب وشقيقه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، بعد إدانتهما في قضية تتعلق باختلاس مواد كيميائية مخصصة لتنقية المياه وإعادة استخدامها في تصنيع مفرقعات.
ووفقًا لأوراق القضية، استغل المتهم الأول، وهو موظف بإحدى محطات المياه، طبيعة عمله داخل مخزن المواد الكيميائية للاستيلاء على كميات من المواد المستخدمة في عمليات تنقية وتعقيم مياه الشرب، ثم تهريبها وتسليمها إلى شقيقه، الذي يعمل في المجال الكيميائي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني استخدم تلك المواد في إعادة تصنيعها وتحويلها إلى تركيبات شديدة الانفجار ومفرقعات، بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عجز في مخزون المواد كشف الجريمة
بدأت تفاصيل القضية بعد رصد عجز متكرر في كميات المواد الكيميائية المخصصة لتنقية المياه داخل إحدى محطات الشركة، ما دفع الجهات المختصة إلى إجراء مراجعات وتحريات كشفت وجود عمليات تهريب للمواد من داخل المخازن.
وعقب إخطار الأجهزة الأمنية، تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهم الأول أثناء محاولته تهريب كمية جديدة من المواد الكيميائية، كما جرى ضبط شقيقه داخل ورشة خاصة، وعُثر بحوزته على المواد المسروقة وأدوات ومعدات تستخدم في تصنيع المفرقعات.
اتهامات بالاختلاس وتصنيع المفرقعات
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالاختلاس العمدي لمواد مخصصة لمنشأة حيوية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه.
