الأمم المتحدة: تراجع المساعدات الإنمائية 23% يهدد تمويل أهداف التنمية المستدامة
كشف أحدث تقارير الأمم المتحدة أن المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل التنمية المستدامة في أفقر دول العالم، رغم تراجعها بنسبة 23.1% خلال الفترة من 2024 إلى 2025، وهو ما يهدد جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير، وفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، أن الالتزامات الدولية، بما في ذلك مخرجات مؤتمر إشبيلية، لم تنجح في وقف تراجع التمويل، مؤكدًا أن تنسيق الجهود الدولية وسد الفجوة الرقمية من شأنهما تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد رئيس لجنة الأمم المتحدة لسياسات التنمية، خوسيه أنطونيو أوكامبو، أن خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتعزيز القدرات التمويلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم مسار التنمية وتسريع تنفيذ الأهداف العالمية.
وكانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قد اعتمدت مؤخرًا إعلانًا سياسيًا تعهدت بموجبه بتنفيذ إصلاحات تستهدف تقليص فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، المقدرة بنحو 4 تريليونات دولار. وجاء الإعلان الوزاري في ختام أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي استضافته نيويورك خلال الفترة من 7 يوليو الجاري، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما أقر الإعلان بالتحديات المالية التي تواجه الأمم المتحدة، وأدان الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها طرق الملاحة البحرية، مؤكدًا أن القضاء على الفقر لا يزال يمثل أكبر التحديات العالمية. وشدد كذلك على أهمية وضع إطار شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مع انتقاد التدابير التجارية الأحادية في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
ودعا الإعلان الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزامها برفع المساعدات الإنمائية الرسمية إلى 0.7% من إجمالي الدخل القومي، وفقًا للمستهدف الذي حددته الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه لو التزمت جميع الدول الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الهدف خلال عام 2023، لأمكن توفير نحو 200 مليار دولار إضافية لدعم جهود التنمية.
وخلال أعمال المنتدى، أقر مسؤولو الأمم المتحدة بأن العديد من أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق بالكامل بحلول عام 2030، مؤكدين في الوقت نفسه بدء مناقشات حول ملامح سياسات التنمية في مرحلة ما بعد عام 2030، بما يضمن استدامة الجهود التنموية ومواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
