ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في تداول العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة، من خلال إخفائها عن التداول والمضاربة على أسعارها لتحقيق أرباح مالية غير قانونية.

وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا نحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.