الزراعة تكشف الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر
أكدت الدكتورة هند الشيخ، مدير الإدارة العامة للتراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أزمة الكلاب الضالة ليست وليدة اليوم، موضحة أن الكلاب كانت موجودة منذ سنوات طويلة، لكن تسليط الضوء الإعلامي المكثف عليها خلال الفترة الأخيرة هو ما جعلها تبدو وكأنها ظاهرة جديدة.
وأضافت “الشيخ” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن ما يتردد بشأن وصول أعداد الكلاب في مصر إلى 40 أو 50 مليون كلب "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن الزيادة في أعداد الكلاب لم تتجاوز نحو 20%، وأن تداول أرقام مبالغ فيها يثير القلق بين المواطنين دون أي سند علمي.
وأوضحت أن أسلوب التخلص من الكلاب بالقتل أثبت عدم جدواه على مدار السنوات الماضية، حيث كان يؤدي إلى ظهور مجموعات جديدة من الكلاب في المناطق نفسها، مؤكدة أن الدولة تبنت استراتيجية علمية مستدامة تعتمد على تعقيم الكلاب وتحصينها ضد مرض السعار ثم إعادتها إلى مناطقها، باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية للحد من زيادة الأعداد والسيطرة على المرض.
تنفيذ استراتيجية
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية ليس مسؤولية وزارة الزراعة وحدها، وإنما هو جهد دولة بالكامل تشارك فيه وزارات التنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والجهات المعنية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية، في إطار خطة قومية متكاملة لإدارة ملف الحيوانات الضالة.
وناشدت الدكتورة هند الشيخ المواطنين دعم جهود الدولة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على التعاون المجتمعي، ونشر الوعي بالحلول العلمية بعيدًا عن ردود الأفعال والانفعالات.
القضاء على السعار
وأكدت أن مصر تستهدف، وفقًا للخطة الوطنية، القضاء على مرض السعار بحلول عام 2030، من خلال التوسع في برامج التحصين والتعقيم ورفع معدلات التغطية في مختلف المحافظات.
وشددت على أهمية تخصيص أماكن محددة لتقديم الطعام والشراب للكلاب في نطاق وجودها، موضحة أن الكلب يصبح أكثر عدوانية عندما يعاني من الجوع أو العطش، بينما يساهم توفير احتياجاته الأساسية في الحد من السلوك العدواني وتحقيق التعايش الآمن بين الإنسان والحيوان.
وأكدت على أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة يجب أن يستند إلى الحقائق العلمية والخطط المدروسة، وليس إلى المعلومات المضللة أو الأرقام غير الموثقة، مشيرة إلى أن التعاون بين الدولة والمواطنين هو السبيل الحقيقي لإنهاء الأزمة بصورة مستدامة.
من جانبها ، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل سياسات القطاع البيطرى بعضوية كافة الجهات المعنية بالدولة للعمل على كافة الملفات التى يختص بها القطاع البيطرى وتوحيد الجهود بها ، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
وتفعيلاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك، الذي عُقد بحضور السيد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والسيد مساعد وزير الأوقاف والسيد السفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء وأعضاء كافة الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، لوضع حد للممارسات العشوائية وتوحيد جهود الدولة في هذا الملف الحيوي نظرا لتوابعه ورفع وعى المواطن فى جميع الملفات التى يختص بها القطاع.
إدارة ملف الحيوانات
كما أعلنت وزارة الزراعة، عن البدء الفوري في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها, وذلك وضمن إستراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وتماشياً مع التزامات الدولة المصرية كعضو رسمي في اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية (CBD)، وإطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي (الالتزام العالمي التنفيذي لعام ٢٠٢٦)، وتطبيقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)؛ تؤكد الوزارة الالتزام التام والكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسمياً، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، بوصفه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دولياً لحل ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئى نظرا للممارسات الخاطئة التى تم رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.
وتشدد وزارة الزراعة على الوقف الفوري والشامل لكافة التحركات العشوائية أو الفردية خارج هذا الإطار الموحد، بالإضافة إلى حظر استخدام السموم، أو ارتكاب عمليات القتل الجماعي، أو النقل غير المدروس خارج جهات الإختصاص لحيوانات الشارع تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية، وذلك حيث أن البيئة المصرية حلقة متكاملة وإستخدام مواد خطرة يضر بالإنسان والحيوان فى أن واحد.
أعلنت وزارة الزراعة، عن البدء الفوري في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها, وذلك وضمن إستراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وتماشياً مع التزامات الدولة المصرية كعضو رسمي في اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية (CBD)، وإطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي (الالتزام العالمي التنفيذي لعام ٢٠٢٦)، وتطبيقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)؛ تؤكد الوزارة الالتزام التام والكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسمياً، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، بوصفه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دولياً لحل ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئى نظرا للممارسات الخاطئة التى تم رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.
وتشدد وزارة الزراعة على الوقف الفوري والشامل لكافة التحركات العشوائية أو الفردية خارج هذا الإطار الموحد، بالإضافة إلى حظر استخدام السموم، أو ارتكاب عمليات القتل الجماعي، أو النقل غير المدروس خارج جهات الإختصاص لحيوانات الشارع تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية، وذلك حيث أن البيئة المصرية حلقة متكاملة وإستخدام مواد خطرة يضر بالإنسان والحيوان فى أن واحد.
وفي إطار توصيات اللجنة، اوضحت الوزارة إن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل خط الدفاع البيئي الطبيعي الأول للحد من انتشار القوراض و الزواحف السامة والخطرة ، والتي تضاعفت معدلات تكاثرها إلى 5 أضعاف بسبب التغيرات المناخية الأخيرة، وتوضح الوزارة أن أي إخلال بهذا التوازن يُصنف كتهديد مباشر للأمن القومي والصحي في المدن.
وتصحيحاً للمفاهيم المغلوطة ومواجهةً للشائعات، تستند الوزارة إلى الدراسات العلمية الموثقة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللجان الطبية المختصة، والتي أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يتسبب مباشرة في زيادة شراستها وتحفيز غريزتها العدوانية للدفاع عن البقاء، مما ينعكس سلباً على أمن الشارع والمواطنين، وهو ما يستلزم التدخل العلمي والتنظيمي لضبط التوازن البيئي والسيطرة السلوكية لها بالتوازي مع حملات التحصين والتعقيم المستمرة.
وتهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بكافة المواطنين، والمؤسسات، والجمعيات، والشركات، والجهات التنفيذية، ضرورة الالتزام الحرفي بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة حظر إصدار أي قرارات فردية خارج الخطة المعتمدة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الصارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية ضد أي مخالفات أو ممارسات مستترة تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.
وفي سياق متصل، تعمل اللجنة على ملفات مكافحة التهديدات البيولوجية ، وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمى ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية ، وتطوير ملف الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ووضع حلول تتناسب مع مختلف التحديات التى يواجهها القطاع البيطرى ، وتحديث التشريعات فضلاً عن دعم التحول الرقمى وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية للتنبؤ بالأزمات وإدارة موارد الدولة بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ويدعم بناء منظومة بيطرية حديثة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ، كما تتولى توحيد الخطاب الإعلامى ومواجهة الشائعات .
