7 ملايين جنيه حصيلة قضايا عملات.. ضربات أمنية تستهدف تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر على سوق الصرف وتؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

وكشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين مارسوا نشاطهم خارج نطاق السوق المصرفي، من خلال إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من فروق أسعار الصرف.

وبلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 7 ملايين جنيه، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة القائمين على جرائم النقد الأجنبي، وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، وضبط كافة أشكال التعاملات المالية المخالفة للقانون.