القدس: استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا.. واقتحام نحو 10 آلاف مستوطن للأقصى في يوليو
أعلنت محافظة القدس استشهاد وإصابة 18 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يوليو، بالإضافة إلى اقتحام نحو 10 آلاف مستوطن للمسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت المحافظة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن اعتداءات الاحتلال في مناطق القدس المحتلة أسفرت إلى استشهاد 3 مواطنين، فيما أصيب ما مجموعه 15 مواطنا، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وحالات اعتداء بالضرب المبرح، وإصابات بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابات نتيجة رشّ غاز الفلفل من قبل المستوطنين.
وأشارت إلى أن شهر يوليو شهد تصعيدًا نوعيًا وممنهجًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، حيث رصد اقتحام 9,848 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى دخول 4615 شخصًا تحت غطاء "السياحة"، في ارتفاع ملحوظ في أعداد المقتحمين مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك وسط حماية مشددة وفرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المحافظة أن وتيرة الاقتحامات بلغ ذروتها في 23 يوليو، عندما اقتحم المسجد الأقصى 4248 مستوطنا، في أكبر اقتحام يُسجل خلال ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات من جماعات "الهيكل"، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، في محاولة لفرض مظاهر السيادة الاحتلالية داخل المسجد المبارك وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.
ورصدت المحافظة تنفيذ المستوطنين 43 اعتداءً في محافظة القدس، بينها 5 بالإيذاء الجسدي، في إطار تصعيد استعماري متواصل استهدف المسجد الأقصى المبارك، والتجمعات البدوية، والأحياء الفلسطينية في مدينة القدس، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية، وإقامة بؤر استعمارية جديدة والتوسع في القائم منها.
ووثّقت المحافظة اعتقال 115 مواطنًا، من بينهم 5 نساء وطفل واحد، في إطار حملة ممنهجة استهدفت مختلف مناطق مدينة القدس المحتلة، ورافقت هذه الاعتقالات اقتحامات واسعة للمنازل والأحياء، واعتقالات ميدانية على الحواجز والطرقات، مع استخدام القوة المفرطة، والضرب، والتخويف، والإهانة.
وتواصل محاكم الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرارات تعسفية بحق المقدسيين، تشمل فرض قيود صارمة على الحركة، ومن بينها فرض غرامات مالية باهظة تثقل كاهل الأسر، والحبس المنزلي القسري، وقرارات الإبعاد ومنع السفر. كما واصلت محاكم الاحتلال تمديد الاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه تهم محددة، في بعض الحالات لمدد طويلة الأمد، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة القانونية.
