الخارجية الفلسطينية: وثيقة أممية تعزز الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوثيقة التحليلية الصادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، الدكتورة تلالينج موفوكينج، تمثل، بحسب الوزارة، دليلًا إضافيًا على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وتدعم الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن الوثيقة، التي تحمل عنوان "مجموعة دراسات حول الإبادة الطبية: الإبادة الإنجابية كأزمة صحة عامة"، تأتي ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية، إلى جانب عمل المؤسسات الأممية والحقوقية والطبية، في توثيق استهداف البنية التحتية والمنظومة الصحية الفلسطينية، وكشف الأبعاد القانونية والإنسانية للانتهاكات في قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأضاف البيان أن الوثيقة خلصت إلى أن ما وصفته بـ"الإبادة الطبية" يتمثل في الاستهداف المتعمد والمنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى، فضلًا عن منع إدخال الأدوية والمعدات والوقود، وعرقلة عمليات الإغاثة والإجلاء الطبي، بما يؤدي إلى تقويض قدرة النظام الصحي على حماية السكان، وهو ما قد يشكل، وفق ما ورد في الوثيقة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أكدت الوزارة ما ورد في الوثيقة بشأن ما وصفته بـ"الإبادة الإنجابية" في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تدمير مرافق الولادة والأمومة، وحرمان النساء من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والأدوية، يفرض ظروفًا تهدد حياة الأمهات والأجنة وحديثي الولادة، وتقوض قدرة الفلسطينيين على الاستمرار عبر الأجيال.
