اليوم.. القضاء الإداري ينظر أولى جلسات دعوى بث مناقشات قانون الأسرة على الهواء

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة، بما يضمن اطلاع الرأي العام على مجريات المناقشات.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، التي حملت رقم 50035 لسنة 80 قضائية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري (شق عاجل)، مطالبًا بإلزام مجلس النواب ببث جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة.
وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة كانت قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة، على أن يعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.
واستندت الدعوى إلى أن الامتناع عن إذاعة الجلسات يخالف مبدأ العلانية الذي كفله الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرة إلى أن المادة (120) من الدستور تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، كما تؤكد اللائحة الداخلية للمجلس علنية الجلسات، مع وجود حالات استثنائية محددة يجوز فيها عقد جلسات سرية.
وأضافت الدعوى أن علانية الجلسات تمثل ضمانة دستورية تعزز مبدأ الشفافية والرقابة الشعبية، وتكفل حق المواطنين في متابعة مناقشات القوانين التي تمس حياتهم، وفي مقدمتها قانون الأسرة، بما يرسخ مبدأ المشاركة في الحياة العامة.