حزب مصر القومي يقترح آليات جديدة لضبط تسجيل خطوط المحمول ومنع استغلال بيانات الرقم القومي
قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن ملف بيع وتسجيل خطوط المحمول يمثل قضية بالغة الخطورة تتجاوز كونها مجرد مخالفة إجرائية، لافتًا إلى أن طريقة إبرام التعاقد والتحقق من هوية المتعاقد تعد حجر الأساس في حماية بيانات المواطنين والحفاظ على الأمن المجتمعي.
وأوضح روفائيل، في بيان له، أن الحزب سبق وحذر منذ ما يقرب من عام من خطورة الممارسات التي تتم عبر بعض الوسطاء ومناديب البيع الذين يقومون بطرح خطوط المحمول في الشوارع والميادين بعيدًا عن الإجراءات القانونية المنظمة، مؤكدًا أن الأزمة لا تكمن في امتلاك المواطن لأكثر من خط، وإنما في إنشاء تعاقدات باستخدام بيانات الرقم القومي دون علم أو موافقة أصحابها، بما يمثل انتهاكًا لحقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن محاولات معالجة هذه الوقائع بعد اكتشافها من خلال إلغاء الخطوط أو التنازل عنها لا يمكن أن تكون وسيلة لمحو المسؤولية عن المخالفات التي وقعت في مرحلة إنشاء التعاقد، موضحًا أن المواطن يظل الطرف الأضعف في هذه العلاقة، ولا يجوز تحميله تبعات أخطاء أو تجاوزات لم يكن طرفًا فيها.
وتابع: الخطورة تتضاعف عندما يتم استخدام خطوط محمولة مسجلة ببيانات غير صحيحة أو بأسماء أشخاص لا تربطهم علاقة حقيقية بهذه الخطوط في ارتكاب جرائم إلكترونية، أو وقائع سب وقذف وابتزاز وتهديد، أو نشر محتويات تمس سمعة الأشخاص واعتبارهم، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الرقمي والمجتمعي.
وأكد روفائيل أن تسجيل خطوط المحمول ببيانات دقيقة والتحقق من شخصية المتعاقد ليس إجراءً شكليًا أو مجرد خطوة تجارية، بل هو إجراء قانوني وأمني تترتب عليه مسؤوليات واضحة، لافتًا إلى أن تسجيل الخطوط بأسماء غير أصحابها قد يؤدي إلى تعقيد مسار العدالة، حيث قد يجد القضاء نفسه أمام بيانات لا تعكس هوية مرتكب الجريمة الحقيقي، ما يعرقل الوصول إلى الجاني وتوقيع العقوبة المستحقة عليه.
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مشاركته في مخالفة الإجراءات القانونية، سواء من الوسطاء أو الجهات المسؤولة عن إتمام عملية التعاقد، مؤكدًا أن حماية بيانات الرقم القومي أصبحت ضرورة ملحة في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتطور أساليب استغلال البيانات الشخصية.
وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن صون بيانات المواطنين يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الحقوق والحريات، وأن ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول يعد خطوة مهمة لمنع استغلال الهوية الرقمية للمواطنين في أعمال غير قانونية أو تهدد استقرار المجتمع.
