وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية يوقعون «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» ويطلقون منصة البيانات القضائية

شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ**«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»**، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة المصرية، وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وجاءت مراسم التوقيع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير مؤسسات الدولة وتحديث منظومة التقاضي، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحوكمة التكنولوجية.

ووقّع وثيقة الاستراتيجية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أ.ح سيد قناوي، رئيس هيئة القضاء العسكري.

وشهد مراسم التوقيع اللواء أ.ح هاني منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إلى جانب ممثلي شركة «هواوي» المنفذة للمنصة التكنولوجية، والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.

3 مراحل للتحول نحو العدالة الرقمية

وتتضمن استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة خطة متكاملة لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف الجهات والهيئات القضائية، من خلال الانتقال التدريجي إلى بيئة رقمية متكاملة.

وتستند الاستراتيجية إلى عدد من المحاور، أبرزها التطوير التشريعي الداعم للتقاضي عن بُعد، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية، ورقمنة الإجراءات والخدمات، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.

وتشمل خطة التنفيذ ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة التأسيس والربط البيني، ثم رقمنة الإجراءات، وصولًا إلى مرحلة العدالة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة.

منصة موحدة لتبادل البيانات القضائية

وعقب توقيع الوثيقة، أطلق وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، باعتبارها بوابة مركزية للتبادل الآمن والفوري للبيانات والمعلومات والمستندات القضائية بين مكونات منظومة العدالة.

وتستهدف المنصة توفير حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للمواطنين والمحامين، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية، وتقليل الإجراءات الورقية، وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته في مراسم الإطلاق، أن توقيع الاستراتيجية وإطلاق المنصة يمثلان خطوة جديدة على طريق التعاون والتكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يستهدف تحديث البنية التكنولوجية فقط، وإنما يهدف كذلك إلى تطوير آليات العمل القضائي والإداري بما ييسر إنجاز القضايا ويحد من البيروقراطية ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

كما أعرب وزير العدل عن تقديره لشركاء النجاح المشاركين في المشروع، وفي مقدمتهم إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لدورها في تنفيذ المشروع التكنولوجي.

وأكدت وزارة العدل أن استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية للبيانات تمثلان تحولًا نحو نموذج أكثر تكاملًا في إدارة الخدمات القضائية، يقوم على التكنولوجيا الحديثة والربط الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بما يدعم سيادة القانون ويسهم في تطوير منظومة العدالة في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة.