الإدارية العليا تؤيد غلق إحدى الصيدليات دون مدير
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار جهة الإدارة المتمثل في غلق إحدى الصيدليات وتشميعها، لوجود مخالفات تمثلت في فتح الصيدلية دون مدير، وتجاوزت الصيدلية مدة عقوبة الغلق الإداري، ولم يتقدم أحد من أصحاب الصيدلية أو الوكيل عنه لإعادة ممارسة النشاط وتعيين مدير صيدلية لتلافي أسباب الغلق، ما أيد غلقها وتشميعها.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د. حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وتقدم الطاعن وكيلًا عن صاحب الصيدلية بدعوى لإعادة فتحها كونها تحتوي علي أدوية ويخشي تلفها، ورفضت المحكمة الطعن وحمَّلت الطاعن المصروفات.
حمل الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٣٧ قضائية، واختصم وزير الصحة بصفته، ونقيب الصيادلة.
