بتهمة «تلقي الرشوة».. قرار قضائي بشأن محاكمة مدير إدارة الطرق بأحد الأحياء في القاهرة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة مدير إدارة الطرق بحى مصر الجديدة، لاتهامه بتلقى رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، إلى جلسة اليوم الخامس من دور شهر أكتوبر، لضم الأحراز مع استمرار حبس المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين وليد أنور ومحمد حسنى وإبراهيم محمود حلمى وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير إدارة الطرق السابق بحى مصر الجديدة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه باستغلال وظيفته وتلقى رشوة، إذ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث طلب من «س.و» مدير مشروعات بإحدى شركات المقاولات مبلغ 600 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تالف الرصف المنفذة بمعرفة الشركة فى نطاق حى مصر الجديدة، وعدم عرقلة إجراءات صرف المستخلصات المالية عن تلك الأعمال لصالح الشركة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال «س.و» فى التحقيقات إنه يعمل مدير مشروعات بإحدى شركات المقاولات، وقد تقدم إلى مناقصة عامة محدودة مطروحة من حى مصر الجديدة وأرسيت تلك المناقصة على شركته، وعلى إثر ذلك تم تحرير عقد مقاولة بين الحى والشركة محل عمله يتضمن قيام الشركة بتنفيذ أعمال تالف الرصف خلال مدة سنة مقابل حصول الشركة على مبلغ 16 مليونا و745ألفا و700 جنيه.
وأضاف أنه أثناء تنفيذ الأعمال بدأ المتهم يفتعل المشاكل والأزمات مع العمال والمشرفين بالمشروع، وخلال تواجدهما بأحد المواقع دعاه المتهم إلى الالتقاء به فى أحد المقاهى، فأستجاب لدعوته، وخلال لقائهما طلب منه مبلغا ماليا قدره 600 ألف جنيه، يمثل نسبة تتراوح بين 3% إلى 3.5% من إجمالى قيمة المشروع، مقابل سرعة حصر كمية ومساحة الأعمال المنفذة وصرف المستخلصات المالية المستحقة للشركة.
وتابع «س.و» أنه تظاهر بالموافقة، وقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية، حيث تقابل مع عضو بهيئة الرقابة الإدارية الذى طلب منه الاستمرار فى مجاراة المتهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى أعقاب ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية مسجلة بينه وبين المتهم تضمنت الحديث عن مبلغ الرشوة والتفاوض لتخفيضه حتى تم الاتفاق على مبلغ 600 ألف جنيه، وتم إعداد وتدبير جزء من مبلغ الرشوة بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية ودار لقاء مسجل بينه وبين المتهم تسلم فيه الأخير مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فتم ضبطه بمعرفة عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وباستجواب المتهم فى التحقيقات، أقر بتقاضيه مبلغ الرشوة من «س.و»، وأنه لم يقم بحصر أى أعمال نفذتها الشركة أو صرف مستخلصات مالية مستحقة لها.
