صلاح عبد العاطي: التهجير القسري للفلسطينيين يرتقي إلى جرائم حرب مكتملة الأركان

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن تدمير المنازل وإخلاء السكان قسرًا، وإجبارهم على النزوح المتكرر، إلى جانب استهداف المدنيين بهدف ترويعهم ودفعهم إلى مغادرة منازلهم، تمثل أفعالًا ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان.

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التهجير القسري يُعد من أخطر الجرائم المرتكبة في سياق الحرب واستمرار العدوان على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تمثل، بحسب تقديره، جزءًا من جريمة الإبادة والتطهير العرقي، وأن نطاقها اتسع خلال الحرب في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية.

وأشار إلى أن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني تعرضوا للتهجير داخل قطاع غزة، ويعيشون في ظروف إنسانية كارثية على مساحة تقل عن 30% من مساحة القطاع، بينما تراوح عدد الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم من شمال الضفة الغربية ومناطق أخرى بين 60 و70 ألفًا.

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن بيانات الإدانة والشجب لم تعد كافية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية والوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية، من خلال مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، فضلًا عن فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والبضائع إليها.

وطالب عبد العاطي بتشكيل تحالف دولي ذي طابع إنساني يضم الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بهدف توفير قوات حماية دولية للفلسطينيين، إلى جانب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

واعتبر أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنه زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل ودفعها إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.