رقابة لحظية ومنع التلاعب.. كيف يغير كارت المفتش منظومة المخابز؟
أكد مدحت رمضان عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن بدء تطبيق كارت المفتش التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر سبتمبر يمثل تحولًا مهمًا في آليات الرقابة على المخابز، مع الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح تسجيل ومتابعة عمليات التفتيش بشكل أكثر دقة.
كارت المفتش
وأوضح رمضان أن النظام الجديد يستهدف رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الشفافية داخل منظومة المخابز، من خلال ربط المفتش مباشرة بالنظام الإلكتروني التابع للوزارة، وتوثيق تفاصيل الزيارات والبيانات التشغيلية لحظة بلحظة.
كارت المفتش يسجل الزيارات ويغلق أبواب التلاعب
وقال مدحت رمضان عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن كارت المفتش يسمح لمفتش التموين بالدخول إلى نظام الوزارة مباشرة، مع تسجيل بصمة الحضور والانصراف ووقت تنفيذ الزيارة لكل مخبز، وهو ما يمنح الجهات المختصة قدرة أكبر على مراقبة حركة التفتيش ومراجعة تفاصيلها إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الاعتماد على النظام الرقمي يقلل فرص التلاعب في تقارير التفتيش، خاصة مع إدراج بيانات الإنتاج والأوزان ومستويات الجودة بشكل مستمر على النظام المركزي، بما يجعل تجاوز المخالفات أو تغيير البيانات أكثر صعوبة.
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية تساعد أيضًا في التعامل بصورة أسرع مع شكاوى المواطنين والمخالفات، حيث تصبح المعلومات متاحة أمام الوزارة بشكل فوري، بما يسمح بالمتابعة عن بعد وتقليص الاعتماد على الملفات والإجراءات الورقية.
ولفت رمضان إلى أن الرقمنة تدعم كذلك تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم، من خلال متابعة كميات الدقيق التي يحصل عليها كل مخبز، ومقارنتها بما يتم إنتاجه فعليًا من الخبز، وصولًا إلى المستهلكين.
وأكد أن تسجيل معدلات الإنتاج بدقة يساعد في الحد من فرص تهريب الدقيق، كما يتيح للوزارة قياس أداء كل مخبز بصورة أكثر وضوحًا.
وأوضح أن النظام لا يقتصر على متابعة المخابز فقط، بل يمتد إلى تقييم أداء مفتشي التموين أنفسهم، عبر حصر عدد الزيارات والتقارير المسجلة، بما يسمح بإجراء تقييمات دورية أكثر دقة لمدى كفاءة أعمال الرقابة.
وفي المقابل، تحدث مدحت رمضان، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن بعض التحديات الفنية التي تواجه المخابز الآلية، خاصة تلك التي تنتج الخبز الملدن «العيش الماو»، مشيرًا إلى أن التقطيع اليدوي في بعض المخابز قد يؤدي إلى فروق محدودة في وزن الأرغفة مقارنة بخطوط الإنتاج الآلية بالكامل.
وأوضح أن طبيعة تصنيع الخبز تؤثر أيضًا على الوزن النهائي للرغيف، لافتًا إلى وجود فروق بين الخبز الطري والخبز الملدن، إذ يفقد الأخير جزءًا من وزنه نتيجة الجفاف بدرجة أكبر، فضلًا عن تأثير بعض السيور المستخدمة في خطوط الإنتاج على الوزن.
وأشار إلى أن بداية تشغيل المخبز قد تشهد كذلك اختلافات مؤقتة في وزن الأرغفة، نتيجة عدم حصول العجين في بداية دورة الإنتاج على الوقت الكافي، وهو ما قد ينعكس على الوزن مقارنة ببقية ساعات التشغيل.
وطالب عضو شعبة المخابز بوضع هامش تسامح يصل إلى 10 جرامات عند احتساب وزن الخبز، موضحًا أن الوزن المعتمد حاليًا يبلغ 450 جرامًا لخمسة أرغفة.
وأكد أن هذا الهامش سيكون أكثر ملاءمة للمخابز التي تنتج الخبز الملدن، في ظل الاختلاف الطبيعي في معدلات فقدان الوزن بين أنواع الخبز وظروف التشغيل المختلفة.
وشدد رمضان على ضرورة تحقيق توازن بين تشديد الرقابة على منظومة الدعم وحماية المال العام، وبين مراعاة العوامل الفنية الخاصة بعملية الإنتاج، حتى لا تتحول الفروق البسيطة التي يصعب تجنبها عمليًا إلى مخالفات تؤثر على أصحاب المخابز، مع استمرار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
