اليوم.. نظر طلب رد هيئة المحكمة في قضية «القاضي المزيف»
تصدر محكمة جنح القاهرة، اليوم السبت، قرارها فى دعوى وقف سير محاكمة المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وآخرين من العاملين بالمحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«القاضى المزيف»، وذلك لطلب رد هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة السابقة، واجهت المحكمة المتهم الرئيسى المنتحل صفة قاضى بما هو منسوب اليه من اتهامات بأمر الإحالة، إلا أنه ظل صامتا ولم يعقب عليها، وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة طلبات الدفاع، الذى قال إن موكله غير مسؤول عن أفعاله فلا يعقل أن يقوم شخص طبيعى بارتكاب تلك الأفعال، إذ إنه كان يحمل الوشاح القضائى ويضعه بجانبه فى الكافيهات والمقاهى، وارتدائه فى الطرق العامة، متسائلا «هل دى أفعال قاض؟، مضيفا ما صدر منه يشير إلى أنه شخص غير مسؤول عن قواه العقلية، وكان من بين طلبات دفاع «القاضى المزيف» التأجيل لرد هيئة المحكمة.
واستكمل حديثه أمام المحكمة بأن موكله كان عاملا فى حمل «الطوب» طوال السنة، وفجأة يستأجر سيارة فخمة وحراسة ويلف بهم فى البلد، فهل هذا سلوك شخص طبيعى؟.
وأوضح الدفاع أن المتهم اعترف بالواقعة فى التحقيقات، وأشار إلى أن السلاح الذى ظهر معه فى الفيديو ليس ملكه، وذكر أن المتهم كان يأخذ الوشاح ويجلس به فى المقاهى «علشان الناس تشوفه».
كان المركز الإعلامى للنيابة العامة رصد تداول مقطع مرئى عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب، والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات، التى أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثان معه فى تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له، وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فى بعضها.
وجرى ضبط المتهم الثانى، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول فى تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعى صفته كقاضٍ.
