اليوم.. نظر استئناف يارا حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة الـ6 ملايين جنيه

تنظر محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، استئناف يارا حسام حسن على الحكم الصادرفي الدعوى رقم 22 لسنة 2026، والذي ألزمها برد مشغولات ذهبية وماسية بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، لصالح المدعي أحمد علي عبد النبي، وشهرته أحمد راشد.

وكانت المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها برد الشبكة المبينة بالفاتورة الصادرة من شركة مجوهرات ميشيل أورو بتاريخ 30 مايو 2024، بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، والفاتورة الصادرة من شركة مجوهرات برستيج جولد بتاريخ 24 يونيو 2024، بقيمة 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة أحمد راشد دعوى قضائية، قال فيها إنه كان خاطبًا للمدعى عليها بتاريخ 2 يوليو 2024، وإنه اشترى لها شبكة تضمنت قلادة ذهبية وزنها 67.30 جرام، عيار 18 قيراطًا، بقيمة 2 مليون و850 ألف جنيه، وأقراط ألماس وزنها 9.67 جرام، عيار 18 قيراطًا، بقيمة 800 ألف جنيه، إلى جانب مشغولات ألماسية بوزن 3.01 قيراط، بلغت قيمتها 41 ألفًا و500 دولار أمريكي.

وأضاف المدعي، بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، أن الخطبة انتهت من جانب المدعى عليها، وأنها احتفظت بالشبكة ورفضت ردها إليه، ما دفعه إلى إقامة الدعوى للمطالبة باستردادها.

وقدم المدعي حافظة مستندات تضمنت إنذارًا رسميًا موجّهًا إلى المدعى عليها بتاريخ 16 ديسمبر 2025، يطالبها فيه برد الشبكة، إلى جانب فواتير شراء المشغولات الذهبية والماسية، وترجمات رسمية لها، فضلًا عن شهادات ضمان للمجوهرات.

وخلال نظر الدعوى، تقدّم الطرفان بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتعذرت التسوية بينهما، ثم تداولت الدعوى أمام المحكمة، ومثل كل طرف بوكيل عنه من المحامين، ورفض الطرفان الصلح، وقدم كل منهما حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.

وبجلسة 18 فبراير 2026، قررت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما جاء بمنطوق الحكم.